به گزارش قدس آنلاین، تنها راهکار پیشگیری از ادامه فعالیت مالکان ساختمان‌های ناایمن، ورود دستگاه قضا به پرونده‌هاست. از سوی دیگر آن قدر برای اصلاح ساختمان‌های ناایمن -که تعدادشان در مشهد ۱۳۵ مورد اعلام شده است- تعلل می‌کنیم که خدای ناکرده یکی از آن‌ها فروبریزد و آن وقت چرخه یافتن مقصر و سرپوش گذاشتن برای کم کاری ادامه پیدا کند و خیلی زود همه چیز فراموش شود، جز درد جگرسوزِ خانواده قربانیان. گزارش ما توضیح آن هاست که به نوعی در جریان صدور مجوز یا اعلام اخطارهای متعدد به ساختمان‌های متخلف هستند.
زمان ارجاع متخلفان به مقام قضایی فرا رسیده است
اعضای شورای شهر از آن دسته مسئولانی هستند که از آمار و وضعیت ساختمان‌های ناایمن مشهد خبر دارند. موسی الرضا حاجی بگلو، عضو هیئت رئیسه شورا و در جایگاه سخنگو با تأکید بر وجود ۱۳۵ ساختمان ناایمن در شهر به مصوبات و پیگیری‌های شورا اشاره می‌کند: قطعا در شهر مشهد هم ساختمان‌های ناایمنی وجود دارند، اما در دوره چهارم و ششم دو مصوبه تأیید شده است که به تعیین وضعیت این ساختمان‌ها که برخی مربوط به دستگاه‌های دولتی هستند، پرداخته شود.
وی از سیصد مورد بازدید سازمان آتش نشانی از این ساختمان‌ها یاد می‌کند و اخطارهای بی نتیجه شان که باید به شکل دیگری مالکان را وادار به اجرای قانون کنیم؛ «هرچند که تصمیم گیری نهایی درباره وضعیت کنونی برعهده مدیریت شهری است، اما پیش از آنکه جان مردم به خطر بیفتد باید برای اعلام ساختمان‌های متخلف به رسانه‌ها و معرفی به مراجع قضایی اقدام کنیم که شاید هر لحظه دیر باشد.»
عضو کمیسیون حقوقی شورای شهر این را هم اضافه می‌کند: اعضای دوره ششم شورا بر اقدامات شهرداری، آتش نشانی، بازدیدهای مکرر و صدور اخطار به متخلفان تأکید بسیاری داشتند که در صورت ادامه بی توجهی ها، اسامی ساختمان‌های ناایمن از طریق رسانه‌ها اعلام شود تا دست کم شهروندان از وضعیت مکان‌هایی که به آن مراجعه می‌کنند، اطلاع پیدا کنند. این هم روشی برای ملزم کردن متخلفان به رعایت قانون و اصلاح ساختمان‌ها خواهد بود.
حاجی بگلو باز هم از تکرار فاجعه پلاسکو و مترو پل در مشهد ابزار نگرانی می‌کند: مشکل این است که ما وقتی به سراغ اقدام لازم می‌رویم که حادثه اتفاق افتاده باشد، درصورتی که نمی‌توانیم به جان مردم بی توجه باشیم. شورای شهر با توجه اهمیت این موضوع به طور ویژه آن را پیگیری خواهد کرد و به نتیجه خواهد رساند.
متخلفان مانع ورود آتش نشانی
حمید ضمیری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر، هم درباره ساختمان‌های ناایمن و مالکان متخلف آن‌ها توضیحاتی دارد: با وجود قوانین و مقررات، وضعیت این مراکز از نظر استاندارد آتش نشانی مناسب نیست. مالکان نه تنها به اخطارها توجه نمی‌کنند بلکه تعدادی از آن‌ها مانع ورود همکاران آتش نشان ما می‌شوند که به آن‌ها توصیه کردیم با هماهنگی دستگاه قضا، حکم ورود بگیرند، ولی بحث استحکام بنا موضوع مهم دیگری است که به سازمان نظام مهندسی مربوط است.
وی مسئول ابتدایی و اصلی استحکام بناها را مهندسان ناظر و مجریان ساختمان می‌داند و می‌گوید: درباره ایمنی ساختمان‌ها برابر مقررات هنگام صدور پروانه مهندس ناظر متعهد می‌شود که برحسب وظایف قانونی عمل کند و پس از او مجری احداث بنا موظف به رعایت نکات ایمنی است.
ضمیری به مصوبه سوم اسفندماه سال گذشته اشاره می‌کند که برطبق آن شورا سازمان آتش نشانی را موظف به همکاری با سازمان نظام مهندسی ساختمان کرده است؛ «بنای اصلی ساختمان سازی و پایه گذاری آن اصولی است، اما بازدید از ساختمان‌های بااهمیت خیلی زیاد، زیاد و متوسط که ویژگی‌های خاصی دارد همچنان با مشکلات و موانع زیادی روبه روست. با این همه اقدامات سازمان آتش نشانی رافع مسئولیت سازندگان نیست.»
به عقیده ضمیری قانون صراحتا مهندس ناظر و مجری ساختمان را مسئول تخلفات می‌داند درحالی که بازدیدهای دوره‌ای موارد دیگری را نشان می‌دهد: طبق گزارش بازدیدهای سازمان نظام مهندسی ۹۰ درصد مجریان در لحظه ساخت وساز بنا در محل حضور نداشته اند و این نشانه ضعف مجریان و سازمان مربوط است، هرچند که تذکرات و برخوردهای لازم هم انجام شود.
همه کنترل‌ها در اختیار نظام مهندسی نیست
بخشی از اعتراضات و انگشت اتهام به سوی نظام مهندسی است که مرجع صدور پروانه است، اما حسین بشیر، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، همه مسئولیت را برعهده خودشان نمی‌داند؛ زیرا به نظر او «پای مسائل دیگری پس از صدور مجوز در میان است.» و در این باره توضیح می‌دهد: ما هنگام صدور پروانه به وظایف خود عمل می‌کنیم. هم نقشه‌ها کنترل می‌شود و هم صلاحیت مهندس ناظر را بررسی می‌کنیم، ولی قادر به کنترل ساختمان‌هایی که مثلا در مناطق حاشیه شهر بدون مجوز ساخته می‌شوند نیستیم.
وی این نکته را هم یادآور می‌شود: حتی ساختمان‌های بااهمیت زیاد هم ممکن است بدون مجوز ساخته شده باشند و ما از آن‌ها اطلاعی نداشته باشیم و گاهی از وجود آن خبردار می‌شویم؛ مانند ساختمان خیابان سلمان فارسی که بعد از بروز حادثه متوجه شدیم مجوز نداشته اند؛ البته شهرداری اغلب اطلاع دارد.
وی از مسائل و مشکلات دیگری هم یاد می‌کند که کنترل آن‌ها هم از عهده سازمان نظام مهندسی خارج است: مسائل بسیاری در امر ساختمان سازی دخیل است که نظارت بر آن‌ها در شهر مشهد و در کشور در اختیار نظام مهندسی نیست؛ درحالی که دیگران ممکن است تصور کنند همه مشکلات به سازمان ما مربوط است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به چند مورد اشاره می‌کند: برخی از ابتدا برای گرفتن مجوز مراجعه نمی‌کنند. عده‌ای وارد کار ساخت وساز شده اند که به اصطلاح به آن‌ها بسازوبفروش می‌گویند و شغل دیگری دارند که اصلا ارتباطی با نظام مهندسی ندارد. گاه افراد مثلا برای گرفتن مجوز یک ساختمان پنج طبقه می‌آیند، اما هنگام ساخت آن را به هفت طبقه افزایش می‌دهند. آن وقت از مسئولیت مهندس ناظر می‌گوییم که عادلانه نیست.
بشیر به نکته مهم دیگری که در ساختمان سازی به آن توجهی نمی‌شود، می‌پردازد: قانونی از سال ۷۴ به تصویب رسیده که معین کرده ظرف مدت ۱۰ سال پس از آن، همه افراد شاغل در احداث بنا باید دارای مدرک مهارت سازمان فنی و حرفه‌ای باشند. درحالی که اکنون جوشکار و آرماتوربند و بقیه افراد کارگران ساده و گاه بیکاری هستند که هیچ تخصصی در کار خود ندارند.
وی می‌افزاید: یک مراجعه میدانی ساده به شما اثبات خواهد کرد که بیشتر افراد در حال ساخت وساز هیچ گونه تخصصی ندارند بلکه تنها به دلیل سود و منافع مالک، وارد این حوزه شده اند. تعداد طبقات را افزایش می‌دهند، بدون اینکه ظرفیت زمین را در نظر بگیرند یا محاسبه درستی انجام بدهند و به این ترتیب همه را به دردسر می‌اندازند. از سوی دیگر وقتی کیفیت مصالح استاندارد نیست یا گران است سازمان نظام مهندسی تقصیری ندارد.
وی بار دیگر مسئله سود و منفعت را به میان می‌کشد و می‌گوید: متأسفانه منفعت مالک در کار خلاف است. درآمد برخی ارگان‌ها از موارد خلاف است و تا انتها همین ماجرا ادامه دارد. خوشبختانه شهرداری در مناطقی به ویژه منطقه ۱۱ مانع ساخت وساز متخلفان شده است و اگر این موضوع در همه شهر اجرایی شود، امیدوارکننده خواهد بود.
وی در نهایت باز هم بخشی از مسئولیت‌های ساختمان‌ها را بر عهده سازمان نظام مهندسی اعلام می‌کند: همه جزئیات باید اصلاح بشود تا مشکلات این حوزه را برطرف و ایمنی ساختمان‌ها را برقرار کنیم. نظام مهندسی هم جزئی از این ماجراست، اما بخش عمده مشکلات مربوط به بیرون از این سازمان است.
برخی ایمن سازی را مانع کار خود می‌دانند
وحید اکلملی، رئیس گروه پدافند غیرعامل و پیشگیری از بحران شهرداری مشهد، درباره رصد وضعیت ساختمان‌های ناایمن در مشهد اظهار می‌کند: پس از تشکیل کارگروه ایمنی که برای کنترل ساختمان‌های ناایمن در مشهد تشکیل شد، شهرداری مشهد هم با همکاری سازمان آتش نشانی، موضوع را پیگیری می‌کند. دراین راستا تا امروز بازدیدهای فراوانی صورت گرفته و اخطاریه‌هایی هم برای ساختمان‌های متخلف صادر شده است؛ حتی مواردی هم پلمب شده اند، اما بنا به دلایلی بحث ناامین بودن برای تعدادی از این ساختمان‌ها همچنان پابرجاست و باید به طور جدی و قاطع برای ایمن سازی آن‌ها اقدام شود.
او ادامه می‌دهد: البته در روند صدور اخطارها برای ساختمان‌های ناایمن، تعدادی از آن‌ها نواقص را رفع کرده اند، اما برخی دیگر به دلیل همکاری نکردن مالکان و ساکنان، متأسفانه همچنان نقص‌هایی دارند و پرونده شان هم باز است.
اکلملی به مطالبه مردمی برای رفع مشکلات ساختمان‌های ناایمن اشاره می‌کند و می‌گوید: رعایت موارد و سرفصل‌های ایمنی در ساختمان‌ها باید مطالبه خود مردم نیز باشد، یعنی به ایمنی محل کسب و کار یا زندگی مان توجه کنیم و فرضا اگر بناست ملکی را بخریم، قبل از هرچیز ایمن بودن ساختمان را بررسی و طلب کنیم.
او با بیان اینکه فرهنگ سازی این مسئله میان مردم به خوبی صورت نگرفته است، تصریح می‌کند: متأسفانه به دلیل نبود فرهنگ سازی مقاومت‌های زیادی بر سرراه ایمن شدن ساختمان‌ها وجود دارد. بسیاری از شهروندان برای ایمن سازی همکاری نمی‌کنند و آن را مانع کار خود می‌دانند، درحالی که همه این اتفاقات برای صیانت از اموال خود شهروندان صورت می‌گیرد.
او به نقش دستگاه‌های متولی در ایمن سازی ساختمان‌های شهر مشهد نیز توجه دارد و می‌افزاید: دستگاه‌های متولی باید هماهنگی و مدیریت واحدی داشته باشند تا نظارت‌ها بیشتر شود، ضمن اینکه بر آیین نامه‌ها و ساخت وسازها نیز نظارت بیشتری صورت بگیرد.
رئیس گروه پدافند غیرعامل و پیشگیری از بحران شهرداری مشهد درپایان یادآور می‌شود که «نحوه پیگیری موضوعات در کارگروه ساختمان‌های ناایمن بررسی می‌شود» و «هماهنگی‌هایی نیز که در فرایند بین دستگاهی باید صورت بگیرد، در دستور گروه پدافند غیرعامل و پیشگیری از بحران شهرداری مشهد است.» به همین منظور مکاتبات و جلسات متعددی داشته ایم که خروجی آن یک چیز است: «شهرداری تنها عامل به نتیجه رساندن ایمن سازی ساختمان‌های شهر نیست و باید تعامل چندجانبه‌ای صورت بگیرد و همه دستگاه‌های نظارتی نیز پای کار باشند.»
خبرنگار: تکتم جاوید
منبع: شهرآرا نیوز
نظر شما